به گزارش خبرنگار وسائل، «فقه حکومتی» مقولهای است که در چند سال اخیر، موضوع بحث محافل علمی، به ویژه در درون حوزه علمیه قرار گرفته است. از سوی دیگر، «خط مشی عمومی» دانشی است دارای ادبیات علمی نسبتاً مشخص. این دو مقوله هرچند در دو فضای متفاوت علمی مطرح شده است، اما می توان با مقایسه این دو مفهوم، دقت نظر بیشتری در هر دو مقوله پیدا کرد. در این تحقیق، با روش تحلیلی، ابتدا دو مفهوم به مؤلّفههای اصلی خود تحلیل شده و بر این اساس، میان این دو مقایسه صورت پذیرفته و شباهتها و تفاوتهای دو مفهوم بیان شده است.
نتیجه نظری این مقایسه آن است که دو مفهوم از لحاظ ظاهری و روبنایی با هم شباهت دارند، اما در مبانی مختلف هستند. از لحاظ کاربردی نیز نتیجه این مقایسه آن است که در توسعه دانش فقه حکومتی صرفاً می توان از ساختارها و روبناهای دانش خط مشی عمومی استفاده کرد، اما باید به تفاوت در مبانی به دقت توجه شود.
مقدمه
علم فقه اسلامی یکی از مهمترین و اصیلترین علوم اسلامی است که سابقۀ شکل گیری به عصر آغازین پیدایش دین مقدس اسلام باز میگردد.
سرعت رشد و گسترش این علم با آغاز عصر غیبت و تدبیر ائمه اطهار(ع) در ارجاع شیعیان به فقها، افزایش پیدا کرد و در طول بیش از هزار سال، علما و اندیشمندان بسیاری عمر گرانمایه خود را صرف ترویج و توسعه کمی و کیفی این علم کرده اند و کتابها و رسالههای متعددی از خود به جا گذاشته اند.
با توجه به توضیح مختصری که درباره اهمیت و گستردگی و کاربرد علم فقه ارائه شد، آشکار میشود که یکی از موضوعات قابل طرح در علم فقه، موضوع حکومت و رفتار حاکم در قبال مردم و رفتار مردم در قبال حاکم است.
حکومت موضوعی است که انسانها و جوامع به آن نیازمندند و تحقق این موضوع، موجب پدید آمدن رفتارهای متعدد، چه از سوی حاکمان و چه از سوی محکومان، میشود و تعیین و تشخیص احکام این رفتار از دایره فقه خارج نیست.
در ابتدا مفهموم فقه حکومتی به صورت مستقل تحلیل میشود و احتمال مناسبتر توضیح داده میشود. در ادامه تلاش میشود خط مشی عمومی تبیین میگردد.
فقه حکومتی
برای بررسی مفهوم فقه حکومتی تذکر این نکته لازم است که اضافه شدن وصف حکومتی به این علم از همان جهت علم بودن آن، چندان روشن نیست و مثلا معنا ندارد که گفته شود ریاضیات حکومتی یا اقتصاد حکومتی بنابراین اصطلاح فقه حکومتی نیازمند تبیین و توضیح بیشتر است.
از این رو در این قسمت به طرح و بررسی احتمالات ممکن درباره اصطلاح فقه حکومتی پرداخته میشود: الف) فقه حکومتی به معنای علم فقه یا احکام فقهی مورد حمایت حکومت ب) فقه حکومتی به معنای احکام مربوط در فقه موجود ج) فقه حکومتی به معنای احکام مورد نیاز حکومت و رفتار حکومتی.
د) فقه حکومتی به معنای فقه دستورات حاکم ه) فقه حکومتی به معنای یک رویکرد متمایز به فقه و) فقه حکومتی به معنای بررسی مباحث علمی و اعتقادی مربوط به حکومت از منظر اسلام.
ویژگی فقه حکومتی در مقایسه با فقه موجود: الف) فقه حکومتی کل نگر است و فقه موجود جز نگر ب) فقه حکومتی فرایند محور است و فقه موجود مرحله محور ج) فقه حکومتی نتیجه گر است و فقه موجود فعل گرا د) فقه حکومتی ناظر به شرایط و اوضاع است، ولی فقه موجود فارغ از شرایط و اوضاع ه) فقه حکومتی احکام جزئی و مدیریتی صادر میکند، اما فقه موجود فتوای کلی.
خط مشی عمومی
با توجه به اینکه هدف از تحقیق بررسی تطبیقی مفهوم فقه حکومتی و خط مشی عمومی و بیان شباهتها و تفاوتها و نتایج این بررسی است در این قسمت پس از توضیح درباره مفهوم فقه حکومتی نوبت به بررسی مفهوم خط مشی عمومی میرسد.
البته همانگونه که اشاره شد مقوله خط مشی عمومی دارای سابقه نسبتا بیشتری از فقه حکومتی بوده و ادبیات آن تا حدی شکل گرفته است.
هر چند برای مفهوم خط مشی عمومی تعاریف اصطلاحی متعددی بیان شده و در برخی منابع به مجموعهای از این تعاریف اشاره شده و در هر تعریف بر یک یا چند جنبه از ابعاد این مفهوم گسترده تاکید گردیده است، اما به یک یا چند تعریف اصطلاحی نمیتواند حقیقت مفهوم گسترده و پیچیده خط مشی عمومی را بیان کند.
مفهوم خط مشی عمومی مفهوم گستردهتر از یک سلسله محدودیتها برای انجام فعالیت در سازمان است و علاوه بر اینکه حوزه مفهومی آن عموم و جامعه و گستردهتر از سازمانها است، خود مفهوم نیز عام و شامل است و تقسیمات متعدد این مفهوم شاهد گستردگی مفهوم آن است.
موضوع دیگری که در بحث خط مشی عمومی قابل توجه است مسئله ارتباط خط مشی عمومی با دولت و حکومت است. برخی خط مشی گذاری را از وظایف و اعمال حاکمیتی دولتها شمرده اند. بدین روی در برخی از تعاریف خط مشی عمومی مفهوم دولت یا حکومت به نحوی از مورد اشاره قرار گرفته است.
موضوع مهم دیگری که در درک دقیقتر مفهوم خط مشی عمومی بسیار اثرگذار است، ارتباط این مفهوم با موضوع مشکلات عمومی است.
این مسئله از یک سو مفهوم خط مشی عمومی را از مفهوم خط مشی سازمانی متمایز میکند و از سوی دیگر موجب جدایی این مفهوم از علم سیاسی میشود که تمرکز آنها بیشتر بر مباحث نظری است. به تعبیر دیگر خط مشی عمومی بیشتر به مباحث عینی و واقعی و مشکلات عمومی جامعه میپردازد و در صدد ارئه راه حل برای این گونه مشکلات است.
رابطه خط مشی عمومی با فقه حکومتی: الف) شباهت ها: ۱. وجود دو جنبه علمی و عملی در هر دو مفهوم ۲. ارتباط هر دو مفهوم با حکومت ۳. ارتباط هر دو مفهوم با عموم و جامعه ۴. ارتباط هر دو مفهوم با مسائل و مشکلات عملی.
با توجه به شباهتهای بیان شده که تقریبا تمام ویژگیهای دو مفهوم را پوشش میدهد میتوان ادعا کرد فقه حکومت و خط مشی عمومی باهم تناظر دارد و آنچه که در ادبیات غربی از آن به عنوان خط مشی عمومی یاد میشود، میتوان همانند بحث فقه حکومتی در ادبیات اسلامی دانست.
ب) تفاوتها: ۱. تمرکز فقه حکومتی بر موضوع حکومت و تمرکز خط مشی عمومی بر موضوع عموم ۲. توجه فقه حکومتی به رشد و ارتقای عموم و توجه خط مشی عمومی بر مسائل و مشکلات ۳. اراده الهی مبنای تشکیل حکومت و جامعه در فقه حکومتی و اراده انسانی مبنای تشکیل جامعه در خط مشی عمومی.
نتیجه گیری
پس از بیان ویژگیهای دو مفهوم فقه حکومتی و خط مشی عمومی و بیان شباهتها و تفاوتهای دو مفهوم با دقت در شباهتها و تفاوتهای بیان شده میتوان به دو نتیجه عمده نظری و کاربردی دست یافت: نتیجه نظری اینکه وجوه تشابه دو مفهوم عمدتا در جهات ظاهری است و در نتیجه نگاه اولیه و غیر عمیق به دو مفهوم حاصل میشود.
اما زمانی که شباهتها با نگاه عمیق و دقیق بررسی میشود تفاوت میان دو مقوله آشکار میشود و همین وجوه تشابه به منبعی برای ایجاد وجوه افتراق تبدیل میشود.
از لحاظ عملی و کاربردی نیز نتیجه بحث این است که در ایجاد اولیه و تولید دانش فقه حکومتی میتوان از نتایج و محصولات ظاهری دانش خط مشی عمومی استفاده کرد. اما در تعمیق و گسترش این دانش باید به تفاوت در مبانی توجه کردو بر اساس مبانی صحیح علم فقه حکومتی را گسترش داد.
مقاله «فقه حکومتی و خط مشی عمومی» نوشته محمدحسن جعفری است که در دو فصلنامه «اسلام و پژوهشهای مدیریتی»، شماره ۳، سال اول در زمستان ۹۰ انتشار یافته است./205/241/ح